مع استمرار التعنت الإثيوبي في هذا الملف، أظهرت صورة فضائية حديثة التقطت لـ سد النهضة، ثبات مخزون المياه في بحيرة السد عند 60 مليار متر مكعب، وفقًا لـ «العربية».
سد النهضة
وبينت الصورة الفضائية الملقتطة حديثة لسد النهضة، توقف عمل التوربينات المولدة للكهرباء، مع انخفاض الأمطار في شهر أكتوبر الحالي، وغلق إحدى بوابات المفيض العلوية مع الإبقاء على بوابتين فقط مفتوحتين في السد لتمرير كامل الفيضان الحالي لدولتي المصب.
توقف توربينات سد النهضة
من جهته، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التوربينات الأربعة للسد توقفت منذ أوائل سبتمبر الماضي.
وتابع في حديثه لـ«العربية. نت»: «لو كانت تعمل التوربينات الأربعة لسد النهضة لاستطاعت تمرير معظم الفيضان الحالي دون الحاجة لفتح أي من بوابات المفيض».
وأوضح أن مخزون المياه في بحيرة سد النهضة لايزال ثابتًا حتى اليوم، منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر الماضي، عند حوالي 60 مليار م3، مع ارتفاع المنسوب إلى حوالي 638 مترًا فوق سطح البحر.
تحذير الحكومة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، أن أي معطيات في ملف سد النهضة الإثيوبي تؤثر على حصة مصر من مياه النيل سيقابلها توجه آخر للدولة في التعامل معها.
وأشار مدبولي إلى أن مصر كدولة حريصة على علاقتها مع كل الدول وليست ضد التنمية، وإنما ضد أي شيء يؤثر سلبيا عليها، موضحًا أن الحكومة تعاملت مع السد في ضوء تلك المعطيات والثوابت، ونجحت حتى هذه اللحظة أن تجعل هذا المشروع يكون بأقل وأخف الأضرار عليها.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفكر السائد يتكلم بفكر المصالح والقطب الواحد، لافتا إلى أن التغيير في منطقتنا بدأ منذ السبعينيات حتى ما أطلق عليه الربيع العربي.
وأضاف مدبولي، في لقاء مع عدد من المفكرين والمثقفين، يوم الأربعاء الماضي، أن بناء الدولة القوية يجب أن يبدأ من الداخل في ظل الزيادة السكانية التي تلتهم عمليات التنمية، لافتا إلى أننا كنا نعاني من تداعيات كبيرة منذ عام 67، وحتى الآن نعالج في هذه التحديات.
ولفت إلى أن تراكم التحديات والمشاكل أدى إلى تدخل الدولة في جميع المشاكل في وقت واحد، كما أننا نواجه تحديات خارجية تفرض علينا أعباء اقتصادية كبيرة.
وأكد مدبولي أن البنية التحتية في مصر كانت متهالكة جدا، وقمنا بالاعتماد على المواصلات العامة بدلا من الخاصة لذلك قمنا بخلق شبكة مواصلات كبيرة.
وأشار إلى أن الدولة تحرص على ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أننا نحتاج مئات المليارات لتوسيع الرقعة السكانية وزيادة المعمور السكاني، موضحا أن نسبة الجزء المعمور في مصر أصبحت 12%.